والعلامة وابن داود وغيرهم فإنه وثق محمد بن عيسى ، وقال إنه جليل من أصحابنا ثقة غير كثير الرواية حسن التصانيف ، ومنهم العلامة فإنه وان اكتفى في ( صه ) بنقل التوثيق من ( جش ) والتضعيف من الشيخ ، وقال في اخر الترجمة الأقوى عندي قبول روايته ، ولذا أورده في القسم الأول ، ولكنه في اخر ( صه ) صحح طريق الصدوق إلى جماعة ، منهم إسماعيل بن جابر وحنان بن سدير وداود الصرمي مع اشتمال الطريق على محمد بن عيسى ، وأيضا قد صحح الحديث في مواضع من ( المنتهى ) و ( المختلف ) ، وفي سنده محمد بن عيسى ومنهم الفاضل بن داود . قال في : ترجمته أبو جعفر جليل في أصحابنا وعلى هذا ينبغي ايراده في القسم الأول ، فذكره في القسم الثاني المختص بالمجروحين والمجروحين غير جيد ، ومنهم الفاضل الداماد ره قال والأصح عندي ان محمد بن عيسى العبيدي ثقة صحيح الحديث فقد وثقة أبو عمرو الكشي إلى آخره ومنهم المجلسي فإنه صرح في ( الوجيزة ) بتوثيقه وهو الظاهر من والده ره ، وهذا هو الذي أطبق عليه مشايخنا فلا ينبغي التأمل في وثاقة الرجل وصحة حديثه إذ قلما يتفق اجتماع مثل هؤلاء الموثقين في توثيق شخص ، وما مر من كلمات القادحين مع أن المعدل مقدم على الجارح في نفسه لا يصلح لمعارضة كلمات المزكين لظهور ان التعويل على كلامهم أكثر وأشد . ومما يقوى حسن هذا الرجل ما رواه الشيخ في طلاق ( التهذيب ) في الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال بعث إلى أبو الحسن الرضا عليه السّلام رزم ثياب وغلمانا ، وحجة لي وحجة ليونس بن عبد الرحمن فامرنا ان نحج عنه الحديث ، فإنه يدل على مدح محمد بن عيسى من جهة انه عليه السّلام فوض اليه الاستنابة في الحج وقسمة المال في المحاويج ، بل فوض طلاق زوجته عليه السّلام اليه والسند في الحديث وان انتهى اليه لكنه بعد عدالة المخبر غير قادح . واعلم أنه اختلف قول العلامة في هذا الرجل فقد سمعت قوله : الأقوى عندي